في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، وجّه الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محمّلًا إياه المسؤولية السياسية المباشرة عن الإخفاق الذي سمح بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي وصفه بأنه أخطر كارثة أمنية شهدتها إسرائيل منذ تأسيسها.
وجاءت تصريحات أرغمان خلال لقاء مع الإعلامية الإسرائيلية إيلانا ديان في برنامج “عوفدا” على القناة الثانية عشرة، حيث أكد أن نتنياهو لم يعد مؤهلًا للاستمرار في قيادة الحكومة، معتبرًا أن سياساته الأمنية والاستراتيجية تجاه قطاع غزة أثبتت فشلها على مدار سنوات طويلة، وأسهمت بصورة مباشرة في تهيئة الظروف التي أفضت إلى الهجوم.
وأوضح أرغمان، الذي ترأس جهاز الشاباك بين عامي 2016 و2021، أن المؤسسة الأمنية حذّرت مرارًا من تنامي قدرات حركة حماس، وقدّمت مقترحات وخططًا عملياتية أكثر صرامة للتعامل مع هذا التهديد، بما في ذلك استهداف قيادات الحركة. إلا أن الحكومة، وفقًا لروايته، فضّلت اتباع سياسة تقوم على إدارة الصراع والحفاظ على هدوء مؤقت، مع الاستمرار في تمرير التسهيلات المالية إلى قطاع غزة، وهو ما اعتبره خطأً استراتيجيًا فادحًا.
وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أن الإخفاق لم يكن استخباراتيًا بحتًا، بل كان نتيجة تراكمات سياسية واستراتيجية امتدت لسنوات. كما شدد على أن المسؤولية لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، رغم إقراره بأن القيادات العسكرية والاستخباراتية تتحمل بدورها نصيبًا من المسؤولية عن الفشل في تقدير المخاطر والتعامل مع المؤشرات التحذيرية التي سبقت الهجوم.
وفي سياق متصل، ربط أرغمان بين حالة الانقسام الداخلي التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة وبين تراجع قدرتها على الردع، معتبرًا أن مشروع التعديلات القضائية الذي تبنته حكومة نتنياهو ساهم في إضعاف تماسك المجتمع الإسرائيلي وأرسل رسائل سلبية إلى خصوم إسرائيل بشأن مستوى قوة مؤسساتها واستقرارها الداخلي.
كما حذر من أن استمرار نتنياهو في السلطة قد يقود إسرائيل إلى مزيد من الأزمات السياسية والأمنية، مؤكدًا أن استعادة الثقة بالمؤسسات تتطلب تحمّل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات التي وقعت.
من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاتهامات، واعتبر أن أرغمان يتبنى مواقف سياسية تنسجم مع معسكر الاحتجاج المعارض للحكومة. كما نفى ما ورد بشأن تجاهل الخطط الأمنية المقترحة ضد قيادة حماس، مؤكدًا أن بعض تلك الخطط نوقشت بالفعل، لكن ظروفًا عملياتية حالت دون تنفيذها في ذلك الوقت.
وتعكس هذه السجالات عمق الخلاف القائم داخل إسرائيل بين عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين والقيادة السياسية الحالية، لا سيما حول إدارة الحرب في غزة، وأسباب إخفاق السابع من أكتوبر، ومستقبل النظام السياسي والمؤسسات الأمنية في الدولة العبرية.
