أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدداً من المواطنين تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء منذ نحو سبع سنوات، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج من أول وجديد الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس يعمل حالياً على مراجعة وتقييم بعض القوانين بهدف تصحيح مسارها ومعالجة أوجه القصور، مشيراً إلى أن بعض المواطنين تعرضوا لضرر نتيجة تطبيق بعض التشريعات، وأن هناك توجهاً لإعادة الحقوق لأصحابها.
وأشار إلى أنه لا توجد طلبات تصالح جديدة في الوقت الراهن، إلا أن الأزمة تكمن في الطلبات السابقة التي لم تُستكمل إجراءاتها بعد. وأضاف أن السنوات الماضية شهدت تكدساً كبيراً في طلبات التصالح، ما تسبب في إطالة أمد البت فيها.
وكشف أن عدداً من المواطنين سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل التصالح دون الحصول على إنهاء رسمي لإجراءاتهم، ولا يزالون يعانون من استمرار المعاملات.
كما أكد عدم وجود إحصاءات دقيقة بشأن عدد الوحدات المخالفة، نافياً صحة ما يُتداول حول وجود 2.5 مليون حالة تحتاج إلى التصالح، موضحاً أن المرحلة الأولى وحدها شهدت تقدم نحو 2.8 مليون طلب.
وأوضح أن نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها لا تتجاوز 15%، فيما لا يزال نحو 85% من المتقدمين في انتظار استكمال إجراءاتهم، ومن بينهم من أُلغيت طلباتهم، محذراً من استمرار الأزمة في حال عدم حسم هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع صدور أحكام قضائية بحق بعض المواطنين.