أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق أطراف الأسرة، مع تقليل النزاعات وتسريع إجراءات التقاضي.
وأوضحت النائبة، خلال ندوة حزب العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن المشروع يتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار “المصلحة الفضلى للطفل”، بما يحقق العدالة في كل حالة.
وأضافت أن المشروع ينظم مسألة “الاصطحاب” سواء بالتراضي من خلال مكاتب التسوية أو بحكم قضائي يحدد مدته وضوابطه، مشيرة إلى أن مكتب تسليم الصغير، بالتعاون مع شرطة الأسرة، يتولى تنفيذ أحكام التسليم.
وشددت على أن المشروع يقر عقوبات رادعة بحق الممتنع عن تنفيذ حكم الاصطحاب، تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، مع منح الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط حق الاصطحاب حال المخالفة.
وأشارت إلى أن الأب يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، بما يراعي مصلحة الطفل واستقراره الأسري.
وأكدت أن المشروع يتضمن آليات للحد من النزاعات، من خلال تفعيل مكاتب التسوية، وتطبيق نظام “وحدة الملف”، وتحديد مدد زمنية للفصل في القضايا لتسريع إجراءات التقاضي.
وكشفت النائبة عن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة ضمن المشروع، يهدف إلى دعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج، ومساندة المطلقة غير القادرة، إلى جانب ضمان مسكن للمطلقة حال استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، ويستهدف تحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.