كتب : محمد خيري
10:00 ص
21/01/2026
أفادت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك بأن إدارة النادي نجحت خلال الفترة الأخيرة في احتواء جانب كبير من أزمة مستثمري مشروع المنطقة الاقتصادية الاستثمارية بأرض أكتوبر، بعدما تمكنت من رد مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بنحو 500 مليون جنيه، وهي القيمة التي سبق ضخها في المشروع من جانب المستثمرين.
ويأتي هذا التطور في إطار تحركات مدروسة تتبناها الإدارة الحالية لتخفيف حدة الضغوط المالية والقانونية التي كانت تحيط بالمشروع، وتسببت في تهديد استقرار النادي خلال المرحلة الماضية، في ظل تزايد المطالبات وتشابك الالتزامات التعاقدية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة ما زالت تعمل على إنهاء ملف المستحقات المتبقية عبر حلول بديلة للسداد النقدي، ضمن سياسة تهدف إلى الحفاظ على السيولة المالية للنادي وعدم تحميل خزينته أعباء إضافية في الوقت الراهن.
وتتمثل هذه الحلول في تخصيص وحدات ومحلات تجارية داخل سور فرع نادي الزمالك الرئيسي بميت عقبة لصالح عدد من المستثمرين، بالإضافة إلى وحدات أخرى في أراضٍ جديدة يسعى النادي للحصول عليها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين ومصلحة النادي.
وتهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، واستعادة الاستقرار الإداري والمالي، بما يسمح للنادي بإعادة توجيه تركيزه نحو مشروعاته المستقبلية وخططه الاستثمارية، بعيدًا عن الأزمات والنزاعات التي ألقت بظلالها على القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية.
