في تأكيد جديد على التزامها الراسخ تجاه مؤمنيها، ومواصلة دورها في حماية الاستثمارات والأصول الاقتصادية الفلسطينية، أعلنت شركة التأمين الوطنية عن تسديد تعويض مالي جديد بقيمة 800 ألف دولار أمريكي في قطاع غزة، وذلك ضمن تغطيات وثائق التأمين، في إطار نهجها المستمر في الوفاء بالتزاماتها التأمينية رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي يشهدها القطاع.
ويأتي صرف هذا التعويض امتدادًا لسلسلة من التعويضات التي سددتها الشركة خلال الفترة الماضية في قطاع غزة، ليصل إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركة في القطاع منذ بداية عام 2026 إلى أكثر من 9 ملايين دولار أمريكي، في مؤشر يعكس حجم التزاماتها التأمينية، وقدرتها على التعامل مع المطالبات الكبرى والاستجابة لها وفق الأصول والإجراءات الفنية والتأمينية المعتمدة.
ويعكس هذا الأداء الدور المحوري الذي تؤديه شركة التأمين الوطنية في توفير الحماية التأمينية للمنشآت والاستثمارات الفلسطينية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وما تفرضه من مخاطر وخسائر غير مسبوقة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما تؤكد هذه التعويضات متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مؤمنيها، حيث بلغ هامش ملاءتها المالية 213% وفق بيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في نهاية عام 2025، ضمن تصنيف «قوي جدًا» (A)، بما يعكس قوة قاعدة رأس المال لديها وقدرتها على مواجهة المخاطر وتغطية التزاماتها التأمينية وفق المتطلبات الرقابية.
وتواصل شركة التأمين الوطنية أداء دورها كشريك موثوق للقطاع الاقتصادي الفلسطيني، من خلال الالتزام بمسؤولياتها تجاه عملائها، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المطالبات التأمينية بمختلف أحجامها، بما يرسخ مفهوم التأمين كأداة أساسية لإدارة المخاطر وحماية الأصول ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
واكدت الشركة أن تسديد أكثر من 9 ملايين دولار أمريكي من التعويضات في قطاع غزة منذ بداية العام يجسد التزامها العملي تجاه مؤمنيها، ويعكس حرصها على مواصلة أداء مسؤولياتها المهنية والمؤسسية، وترسيخ ثقة عملائها وشركائها، وتعزيز مكانتها في سوق التأمين الفلسطيني.
