وجّه محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رسائل مكتوبة إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى التحرك الفوري لوقف محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشدد رئيس البرلمان العربي في رسالته، التي نشرها على صفحة البرلمان الرئيسية، على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور الأونروا وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الأونروا ليست مجرد وكالة إنسانية تقدم خدمات حيوية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بل هي رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفية الأونروا تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية الأونروا وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مؤكدًا أنه لا بديل عنها.
ودعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم الأونروا، وحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل، المستمرة لأكثر من عام، مؤكدًا على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هي من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، ولن تجدي معها أي محاولات للاحتلال للتعدي عليها.
والإثنين الماضي أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها: “أخطرت وزارة الخارجية الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل والأونروا”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الموقعة في 14 يونيو/ حزيران 1967 “شكلت الأساس القانوني للعلاقات بين إسرائيل والأونروا”.
ولفتت الرسالة التي تم توجيهها الأحد الماضي إلى تشريع أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 لحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة).
وأضافت: “بناء عليه تخطر الوزارة الأمم المتحدة بأن إسرائيل ستحظر عمل أونروا، وسيدخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر”.
وادعت الخارجية أنه “خلال هذا الوقت (الأشهر الثلاثة) وبعده، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوض أمن إسرائيل”.
وتابعت: “تتوقع إسرائيل من الأمم المتحدة المساهمة والتعاون في هذا الجهد”.
ومن شأن القرار الإسرائيلي أن يؤثر سلبا على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته.
وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.
ونفت الأونروا صحة ادعاءات إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين، وشددت على أنه لا يمكن لمنظمة أخرى القيام بمهام “أونروا”.
وأُسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وعلى مدى سنوات، واجهت الوكالة حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما على مستوى اللاجئين، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
وقال المفوض العام لـ”أونروا” فيليب لازاريني قبل أسبوع إن قرار الحظر الصادر عن الكنيست “يشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
ويأتي تضييق إسرائيل الجديد على الفلسطينيين بينما تواصل حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والنساء، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب “الإبادة الجماعية” نحو مليونين من مواطنيه، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، ما أسفر عن 768 قتيلا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و300 جريح و11 ألفا و500 معتقل، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.