تعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الأحد محاسبة كل من “تورط في دماء المدنيين”، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد، قتل خلالها أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ونددت الأمم المتحدة وواشنطن وعواصم أخرى بهذه المجازر، داعية السلطات السورية إلى وضع حد لها.
كذلك، دانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان “الجرائم المرتكبة” بحقّ السكان في غرب البلاد.
وأورد البيان “إنّنا في الإدارة الذاتية الديموقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، نُدين بشدة الجرائم المُرتكبة بحق أهلنا في الساحل، ونؤكد أنّ هذه الممارسات تُعيدنا إلى حقبة سوداء لا يريد الشعب السوري تكرارها”، مطالبة “بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وفي حصيلة جديدة الأحد، أورد المرصد السوري أن 973 مدنيا قُتلوا منذ 6 آذار/مارس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها في غرب البلاد، متحدثا عن “عمليات قتل وإعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي”.
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية توقيف قوات الأمن شخصا مطلوبا، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد الذي تحدث منذ ذلك الحين عن حصول عمليات “إعدام” طالت المدنيين العلويين.
وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي حيث أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.
وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ إطاحة الأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
وكان الشرع قال في كلمة ألقاها صباح الأحد في أحد مساجد دمشق إن “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة”.
أضاف “يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع”، مؤكدا أن السوريين قادرون على “أن نعيش سوية بهذا البلد”.
وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة “مستقلة” بهدف التحقيق بالأحداث التي وقعت في غرب البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.
– تعزيزات إضافية –
الأحد أعلنت وزارة الداخلية إرسال تعزيزات إضافية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع قوله “تجري الآن اشتباكات عنيفة بمحيط قرية تعنيتا بريف طرطوس، حيث فر إليها العديد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم”.
وأفاد مصور فرانس برس بدخول دخول رتل مسلّح إلى منطقة بسنادا في محافظة اللاذقية وبحصول “تفتيش للبيوت”.
وقال أحد سكان مدينة جبلة العلويين لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته إن “أكثر من خمسين شخصا، هم أفراد عائلات وأصدقاء، قتلوا”، لافتا إلى أن قوات الأمن وميليشيات حليفة لها “انتشلت الجثث بواسطة جرافات ودفنتها في مقابر جماعية. حتى إن هؤلاء ألقوا بجثث في البحر”.
وشارك ناشطون والمرصد السوري الجمعة مقاطع فيديو تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّس بعضها قرب بعض في باحة أمام منزل، وقرب عدد منها بقع دماء، بينما كانت نسوة يولولن في المكان.
وفي مقطع آخر، يظهر عناصر بلباس عسكري يأمرون ثلاثة أشخاص بالزحف على الأرض، واحدا تلو آخر، قبل أن يطلقوا الرصاص عليهم من رشاشاتهم من مسافة قريبة. ويظهر في مقطع ثالث مقاتل بلباس عسكري يطلق الرصاص تباعا من مسافة قريبة على شاب بثياب مدنية في مدخل مبنى قبل أن يرديه.
ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من مقاطع الفيديو.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالا انتقامية بينها مصادرة منازل أو تنفيذ إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تُدرجها السلطات في إطار “حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
وأفاد سكّان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا حيث تتركز الأقلية العلوية، بحصول عمليات قتل طالت مدنيين.
وفرقت قوات الأمن السوري الأحد اعتصاما في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدا بمقتل مدنيين في غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
– “وقف المجازر” –
تشكّل المعارك مؤشرا إلى حجم التحديات التي تواجه الشرع لناحية بسط الأمن في عموم سوريا، مع وجود فصائل ومجموعات مسلحة ذات مرجعيات مختلفة بعد 13 عاما من نزاع مدمر.
في عظته الأحد، حضّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، الشرع على “وقف هذه المجازر” و”إعطاء الشعور بالأمان والاستقرار لجميع أبناء سوريا بكل أطيافهم”.
وقال البطريرك “كانت المناطق المستهدفة هي أماكن العلويين والمسيحيين”، وتابع “قد سقط أيضا العديد من القتلى المسيحيين الأبرياء”.
وأضاف يوحنا العاشر “أولئك القتلى ليسوا جميعهم من فلول النظام، بل إن غالبيتهم من المدنيين الأبرياء والعزَّل ومن النساء والأطفال”.
ورأى الباحث في مؤسسة “سنتشوري إنترناشونال” آرون لوند أن “المسلحين العلويين لا يشكلون تهديدا لسلطة الشرع، لكنهم يمثلون تحديا محليا خطيرا”، مبديا خشيته من أن يطلق التصعيد الأخير “العنان لتوترات من شأنها أن تزعزع الاستقرار بشكل كبير”.
وأضاف “يشعر الطرفان بأنهما يتعرضان لهجوم، وكلاهما تعرض لفظائع مروعة على يد الآخر”، في وقت لا تملك حكومة الشرع للتعامل مع المسلحين العلويين، إلا “سلطة القمع، وجزء كبير من هذه السلطة يتكون من متشددين جهاديين يعتبرون العلويين أعداء الله”.