أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، أن بعض الموظفين تعرضوا لظلم نتيجة تطبيق القانون رقم 73 الخاص بفصل العامل حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنها تقدمت بطلب إحاطة عقب تلقيها عددًا كبيرًا من شكاوى المواطنين المتضررين من تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن القانون ينص على فصل الموظف فور ثبوت تعاطيه، لكنها ترى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية سلبية، إذ إن ترك العامل دون مصدر دخل لا يُعد حلًا فعّالًا لمشكلة الإدمان.
وأضافت أنه تم إجراء تحاليل مخدرات لنحو 1.5 مليون موظف، ثبت تعاطي نحو 4000 منهم، لافتة إلى أن هؤلاء تقدموا بتظلمات لإعادة التحليل عبر الطب الشرعي.
وكشفت أن صندوق مكافحة الإدمان رصد حالات اختلفت فيها نتائج التحاليل، حيث ثبت التعاطي في الفحص الأول، بينما جاءت النتيجة سلبية في الفحص الثاني، ما يثير تساؤلات حول دقة بعض النتائج.
وأوضحت أن الموظف المتضرر من الفصل يمكنه التقدم بطلب إلى لجنة القوى العاملة أو اللجوء إلى صندوق مكافحة الإدمان، مع تقديم المستندات المطلوبة.
كما أشارت إلى وجود توصية تقضي بمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة للعلاج لمدة 3 أشهر، مع صرف جزء من راتبه لأسرته، وتوجيه الجزء الآخر لتغطية تكلفة العلاج، على أن يُعاد تقييم حالته بعد ذلك.
وأكدت أن هذا المقترح يمثل إنذارًا أخيرًا، وفي حال ثبوت استمرار التعاطي بعد انتهاء فترة العلاج، يتم فصله نهائيًا من العمل.