وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته المنعقدة الآن على تعديلات جديدة في ضوابط إنهاء الخدمة بقانون حماية المنافسة، والتي تستهدف منح الموظفين مرونة أكبر في الظروف الطارئة.
تأتي هذه التعديلات ضمن مشروع قانون حماية المنافسة، لتوحيد القواعد مع قانون الخدمة المدنية، وضمان حماية حقوق الموظفين مع الحفاظ على الانضباط الإداري.
جاءت هذه التعديلات لتوحيد قواعد إنهاء الخدمة مع قانون الخدمة المدنية، إلى جانب حماية حقوق الموظفين واستقرار الأوضاع الوظيفية، والحفاظ على الانضباط الإداري
وقضت التعديلات الجديدة بإنهاء الخدمة بعد 15 يومًا متصلة بدون إذن، مع إمكانية تقديم عذر مقبول خلال 15 يومًا التالية لتبرير الغياب.
ويتم إنهاء الخدمة من 10 أيام إلى 30 يوماً غير متصلة خلال السنة الواحدة.
تأتي هذه التعديلات بهدف تحقيق تناغم تشريعي مع قانون الخدمة المدنية، وإعطاء الموظف مرونة أكبر في ظروف الطوارئ، إلى جانب دعم الاستقرار الوظيفي والانضباط الإداري.