قالت الدكتورة مروة الشافعى؛ المفكر والمحلل الاقتصادي والمصرفي؛ إن قرار البنك المركزي المصري الصادر قبل قليل بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى كان صائبًا ويتوافق مع الواقع الحالي.
وأضافت ” الشافعي” في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن قرار تثبيت الفائدة الصادر من لجنة السياسيات النقدية كان أكثر حذرًا في ظل ضبابية المشهد الجيوسياسي الدولي والإقليمي حاليًأ.
أوضحت ” الشافعي” أن إعلان البنك المركزي المصري صباح اليوم ارتفع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 43.1 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي الجاري بزيادة تقدر بـ 10.3 مليار دولار كان له الأثر في التأكيد على قوة السلطات النقدية في اتخاذ ذلك القرار رعم وجود سياسات دولية بالتشديد النقدي.
لماذا التثبيت
أضافت ” الشافعي” أن توجهات البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة جاء بعد اعلان أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات غير مسبوقة تاريخيًا ليكسر بذلك حاجز الـ 55.07 مليار دولار وبزيادة شهرية اقتربت من ملياري دولار؛ وهو ما أكد رسائل قوية للمؤسسات المالية والاستثمارية بقوة الاقتصاد المصري وتنساقه مع السياسيات المالية والنقدية.
أضافت ” الشافعي” أن اعلان البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة جاء نحو التأكيد علي الإبقاء علي سعر الفائدة الخاص بالاستثمارات غير المباشرة وتحديد متوسط سعرها الحالي ما بين 23 و 25% في المتوسط بإعتبارها الأعلى عائد والأكثر جذبَا لشهية المستثمرين مع الاحتفاظ بسيولة داخل الجهاز المصرفي و اعطاء مساحات أكبر لاستغلال تلك السيولة في دعم الاقتصاد القومي من خلال تمويل المشروعات والأفراد بإعتباره قوام النشاط الاقتصادي ودعمه.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل قليل تثبيت الفائدة علي المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي ليصل بذلك سعر الفائدة على الإيداع عند 20% و الاقتراض لليلة واحدة عند 19.5%.