أكد عضو الوفد المفاوض في حركة حماس غازي حمد أن صيغة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنها جرى بحثها مع مختلف الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن التزام المقاومة ببنود الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بها.
وقال حمد في تصريحات لقناة الميادين إن الاتفاق يتضمن إلزام الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة، وفتح المعابر، ووقف الاغتيالات، لافتاً إلى أن ملف تخزين السلاح سيكون تحت إشراف اللجنة الوطنية الفلسطينية، ولا علاقة للاحتلال به.
وفي السياق ذاته، اعتبر المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الأطراف باتت في “الأمتار الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء الإبادة في غزة، داعياً إلى تصعيد الضغوط لضمان تنفيذ الاتفاق وعدم التراجع عنه.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين حرص الحركة على إنجاز الاتفاق بما يحقق المصالح الفلسطينية ويحافظ على إنجازات المقاومة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى سابقاً وكان يسعى للانتقال إلى المرحلة الثانية دون تنفيذ التزاماته.
وأوضح أبو شاهين أن المقاومة تتمسك بمبدأ التبادلية، بحيث تقابل كل خطوة تقدمها المقاومة بخطوة مقابلة من جانب الاحتلال، مؤكداً أن الصيغة المتداولة حتى الآن لا تظهر بوضوح بنوداً تلزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق كاملاً، كما لا يزال هناك غموض بشأن البند المتعلق بالسلاح.
وفي تطورات متصلة، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في “مجلس السلام” أن تنفيذ البند الثامن من الاتفاق سيحتاج إلى بعض الوقت، مشيراً إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيتم على مراحل وفق جدول زمني سيتم إقراره.
كما نقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين توقعهم تشكيل حكومة تكنوقراط محلية كبديل مؤقت لكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس في إدارة القطاع، فيما أكد مسؤول أميركي آخر أن عدم موافقة إسرائيل على الاتفاق سيصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخيبة أمل.