القاهرة/سما أعلن الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات عن مواصلة مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تشديد أعمال الفحص والتفتيش على شركات الخدمة واتخاذ الإجراءات الجزائية حيال المخالفات.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه يعمل على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، بما في ذلك منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع دقة البيانات وتعزيز أمن خدمات الاتصالات وسلامتها.
يأتي ذلك في ضوء تداول وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي معلومات عن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، حسب ما ظهر عند الاستعلام عبر تطبيق My NTRA التابع للجهاز.
وطمأن الجهاز المواطنين بأن مجرد تسجيل خط باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته القانونية عن الأفعال المنفذة باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن تحت سيطرته الفعلية.
وأكد أن المسؤولية القانونية شخصية لا تُنسب إلى غير مرتكب الفعل، وأن تحديد المسؤول يتم في ضوء الوقائع والأدلة والتحقيقات، دون المساس باختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية.
يحق للمواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة باسمهم لا يملكونها التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي، الذي يتولى فحصها والتحقق من سلامة إجراءات التسجيل ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط المقررة، كما يحق لهم إبلاغ جهات التحقيق المختصة حسب الحاجة.