كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للصندوق وممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، عن إجمالى التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي خلال عقد من التعاون مع المنظمة الدولية.
25.3 مليار دولار في 10 سنوات
تواصل مصر تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، المسار بدأ قبل نحو 10 سنوات، وشهد حصول الدولة على تمويلات بهدف دعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.
وقال معيط فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن مصر حصلت على تسهيلات تمويلية من الصندوق بقيمة تقترب من 25.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026.3.
تفاصيل برامج التمويل الأربعة
استعرض معيط مراحل التمويل كالتالي:
البرنامج الأول للإصلاح 2016: تمويل بقيمة 12 مليار دولار.
التمويل السريع أثناء كورونا: 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات الجائحة.
البرنامج الثانى 2020: برنامج لمدة عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد في ظل الوباء.
البرنامج الحالي 2022: بدأ بمبلغ 3 مليارات دولار وتوقف ولم يبدأ فعلياً إلا في 2024. ثم ارتفعت قيمته في مارس 2024 إلى 8 مليارات دولار.
بالإضافة إلى برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
المستحقات المتبقية والمراجعة المقبلة
أوضح معيط أن المتبقي لمصر هو المراجعة الأخيرة من البرنامجين في نوفمبر المقبل بقيمة 1.8 مليار دولار.
وبذلك انخفض إجمالى المستحقات على مصر لصالح الصندوق إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.5. ما سددته مصر حتى الآنأكد المدير التنفيذى أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق للصندوق، بخلاف الفوائد.
وشدد على أن الدولة التزمت بسداد جميع المستحقات كاملة وفى مواعيدها المحددة.
سبب زيادة الشريحة الأخيرة إلى 1.8 مليار دولار
وردًا على سؤال حول ارتفاع قيمة الشريحة من 1.64 مليار إلى 1.8 مليار دولار، قال معيط إن السبب يعود للأداء القوى لمصر فى تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة.
ونجحت مصر فى تحقيق مؤشر إصلاحى إضافى، ما رفع قيمة التمويل المستحق فى إطار البرنامج إلى 277 مليون دولار بدلاً من 138 مليون دولار.ليصبح إجمالى المبلغ المستحق لمصر 1.776 مليار دولار مقارنة بـ 1.638 مليار دولار كان متوقعًا سابقًا.