كشفت السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، للمرة الأولى، بأن مذكرة التفاهم الأمنية المقبلة المزمع توقيعها بين واشنطن وتل ابيب ستضع حدا للمساعدات المالية المباشرة لإسرائيل.
وفي بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي X، كشف هاكابي أن الاتفاقية الجديدة المزمعة ستعطي الأولوية للعلاقات التجارية والاقتصادية على حساب المنح الأم.نية التقليدية.
ويُعدّ هذا التصريح العلني أول تأكيد رسمي هام من مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية على هذه الخطوة.
وقال السفير لمتابعيه: “تتلقى إسرائيل 3.8 مليار دولار، لكنها تنفق أكثر من ذلك بكثير على شراء المنتجات العسكرية الأمريكية”.
مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة تتلقى أيضاً معلومات استخباراتية وابتكارات تكنولوجية، لذا فإن العائد على الاستثمار أكبر بكثير”.
وبعد ذلك مباشرة، أكد السفير بحزم أن “مذكرة التفاهم الجديدة مع إسرائيل تنهي المساعدات وستعتمد على التجارة”.
من المتوقع أن تنتهي صلاحية مذكرة التفاهم الأمنية الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2028. وقد توقع العديد من الباحثين والمحللين مسبقاً أن الاتفاقية المستقبلية ستغير وجهها تماماً، وستركز بشكل أساسي على برامج الشراكة الممولة بشكل مشترك من قبل البلدين.
يتماشى هذا مع سلسلة من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أعرب مؤخرًا عن رغبته في إنهاء الاعتماد على المساعدات المالية الأمريكية بحلول نهاية هذا العقد. وقد أبدى نواب جمهوريون بارزون في الكونغرس، معروفون بدعمهم القوي والمتحمس لإسرائيل، موافقتهم الكاملة على جهود نتنياهو لإيجاد إطار عمل من شأنه تقليل الاعتماد على التمويل الأمريكي.
