تقدمت ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
زيادة المعاشات
وقالت النائبة ضحى عاصي، في تصريحات خاصة لـ«»، إن مشروع القانون يستهدف معالجة عدد من أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي لقانون المعاشات الحالي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
وأضافت أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ربط الزيادات السنوية للمعاشات والحقوق التأمينية بمتوسط معدل التضخم السنوي، وبحد أقصى 20%، من أجل الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار.
إعادة النظر في بعض المزايا التأمينية
وأوضحت ضحى عاصي أن مشروع التعديل يتضمن أيضًا إعادة النظر في بعض المزايا التأمينية التي كانت مقررة في القوانين السابقة، خاصة ما يتعلق بمكافأة السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على الحد الأقصى للمعاش.
وأكدت أن مشروع القانون نص على منح المؤمن عليه مكافأة تصرف دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة اشتراك إضافية بعد 35 سنة، إذا كانت تلك السنوات الزائدة لازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة تمنح مرونة أكبر للعاملين بعد بلوغ سن الستين، من خلال السماح لهم بالاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
كما يتضمن مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، توحيد قواعد صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، بما يحقق المساواة وعدم التفرقة بين الفئات المختلفة داخل منظومة التأمين الاجتماعي.
وشددت النائبة على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يمثل ضرورة اجتماعية واقتصادية، في ظل الظروف المعيشية الحالية، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات والمعاشات.