في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، تتصاعد التحذيرات البرلمانية من تفاقم أزمة تعثر المصانع وخروج نسبة كبيرة منها من دائرة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على معدلات التشغيل والاستثمار والإنتاج المحلي.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوضع حلول عاجلة وإعادة هيكلة شاملة تدعم استقرار الصناعة الوطنية وتحميها من التعثر، باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري.
و أشادت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة قرب إطلاق صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي، مع ضرورة إجراء حصر دقيق ومحدث للمصانع المتوقفة لضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل فعال.
وأكدت “ عبد الحميد” أن دعم الصناعة الوطنية يمثل أولوية ملحة، من خلال تهيئة بيئة استثمارية عادلة تعزز المنافسة المتكافئة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم المنتج المصري في السوقين المحلية والعالمية.
وأوضحت أن القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة الحصول على التمويل، إلى جانب غياب خطة متكاملة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن نحو 35% من المصانع خرجت من دائرة الإنتاج بسبب التعثر.
وأضافت أن ضعف آليات حماية الصناعة المحلية من سياسات الإغراق التي تتبعها بعض الدول يفاقم الأزمة، خاصة مع تقديم دعم كبير لمنتجاتها، ما يخلق منافسة غير عادلة داخل السوق المصرية.
وشددت على أهمية وضع سياسات صناعية أكثر فاعلية، تتضمن حوافز حقيقية للمصانع القائمة، وتفعيل أدوات الحماية التجارية، إلى جانب تبني برامج لإعادة الهيكلة، بما يواكب التجارب الدولية الناجحة، ويعزز من دور الصناعة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني .