أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، موافقته على مشروع القانون المعروض بشأن دعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكد النائب أحمد عصام في بداية كلمته موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى الدور المحوري والكبير الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهة المنوط بها مراقبة الأسواق ومتابعتها والتعامل مع الحالات الضارة بالمنافسة، إلى جانب ضبط ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحقق الحياد التنافسي، فضلًا عن نشر ثقافة المنافسة في السوق.
وأوضح أن هذا الدور يأتي في إطار دستوري واضح يحدد نظامًا متكاملًا للأجهزة الرقابية، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها وقدرتها على أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحتاج إلى دعم تشريعي يمكّنه من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية، مؤكدًا أن مشروع القانون المعروض يحقق توازنًا دقيقًا بين تعزيز صلاحيات الجهاز وبين الحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم في صون آليات السوق من الانحراف، ومنع الممارسات الاحتكارية بمختلف صورها، بما يدعم ترسيخ مبادئ السوق الحر المنضبط، ويعزز البيئة التنافسية العادلة، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي في بيئة عادلة وداعمة.