ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.
وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري؛ بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبة العطرة علينا جميعا بكل خير، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.
وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع الأسواق، مع الالتزام بطرح كميات مضاعفة منها، مع طرح كميات كبيرة من اللحوم الحية والمجمدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد.
كما أكد ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية المختصة، والتأكد من توافر السلع، وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، وكذلك القيام بالتفتيش على المجازر على مستوى الجمهورية .
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع كان حافلا بالعديد من النشاطات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان من أبرزها مشاركته في أعمال قمة أفريقيا فرنسا التي عقدت على مدار يومين بالعاصمة الكينية نيروبي.
وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل القوية التي تخللت كلمة الرئيس في هذه القمة المهمة، ولا سيما تأكيد أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي حاليا، وتراجع تدفقات المساعدات الإنمائية وتزايد المشروطيات، فضلا عن تداعيات تغير المناخ يجعل من إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية، وتبني رؤية شاملة تعالج مُعضلة تمويل التنمية، من خلال تعزيز فاعلية آليات التمويل، واستحداث آليات جديدة؛ مثل مبادلة الديون بمشروعات تنموية، والتوسع في إصدار السندات الخضراء.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضا لتأكيد الرئيس في كلمته أنه برغم تعاقب الأزمات الإقليمية والدولية، استطاعت مصر أن تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى، من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، لضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البيئة التشريعية، وتقديم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية، بما يجعل مصر بوابة للقارة الأفريقية.
عقوبة رفع الأسعار
ونصت المادة ( 345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة، ونصت على أن “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.