عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وعدد من أعضاء الغرفة، لبحث سبل تعزيز توطين صناعة المستحضرات الدوائية وزيادة القدرات التصنيعية المحلية، بما يحقق الأمن الدوائي ويلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة حق أصيل لكل مواطن
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن توطين صناعة الدواء يحظى بأولوية قصوى في استراتيجية الدولة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الأساسية وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام، مشدداً على أن توفير الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة حق أصيل لكل مواطن.
وطالب الوزير غرفة صناعة الدواء بإعداد دراسة متكاملة تشمل الاحتياجات المستقبلية من الأراضي الصناعية لإنشاء مصانع دوائية جديدة، تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية لدعم التوسع في التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات تحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، وتذليل التحديات أمام المصنعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتسريع الإنتاج والتوسع، بالإضافة إلى فرص توطين صناعة المواد الخام الدوائية لاستكمال المنظومة الإنتاجية المحلية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
كما تم استعراض مقترحات تعزيز التعاون بين الوزارة والغرفة في مجالات البحث العلمي والتطوير، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتوسيع إنتاج المستحضرات الاستراتيجية ذات الأولوية لضمان استدامة توافر الأدوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، ومن جانب الغرفة كل من الدكتور محي حافظ وكيل الغرفة، والدكتور يسري نوار المدير التنفيذي، والدكتور بيتر مهني رئيس مجلس إدارة مجموعة جلوبال للصناعات الدوائية.